۳ سناریوی تورم در پایان سال ۱۴۰۴؛ احتمال جهش تا ۷۸ درصد

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران ممکن است با چند سناریوی متفاوت در زمینه تورم روبه‌رو شود. بر اساس تحلیل منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد، بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی، نرخ تورم اسفند می‌تواند در سطوح مختلفی قرار بگیرد.

کارشناسان سه سناریوی احتمالی برای نرخ تورم در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ مطرح کرده‌اند که در بدبینانه‌ترین حالت، تورم نقطه‌ای می‌تواند تا حدود ۷۸ درصد افزایش یابد.

سناریوی اول؛ تورم حدود ۶۹٫۵ درصد

در سناریوی نخست، تورم ماهانه به میانگین سه‌ماهه قبل از اصلاحات ارزی دی‌ماه بازمی‌گردد. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود تورم نقطه‌ای در اسفندماه به حدود ۶۹٫۵ درصد برسد.

این وضعیت نشان می‌دهد حتی اگر سرعت رشد قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال کاهش پیدا کند، تورم نقطه‌ای همچنان بالا باقی خواهد ماند. دلیل این موضوع نیز زمان‌بر بودن تخلیه شوک ناشی از اصلاحات ارزی در آمارهای تورمی است.

سناریوی دوم؛ تورم نزدیک ۷۳٫۸ درصد

در سناریوی دوم فرض می‌شود که شوک ناشی از جنگ باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود و تورم ماهانه را به میانگین سه ماه قبل از اسفند برساند. در این حالت نرخ تورم نقطه‌ای می‌تواند به حدود ۷۳٫۸ درصد برسد.

در چنین شرایطی، ادامه تنش‌ها می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و در بنادر و زنجیره تأمین کالاهای اساسی اختلال ایجاد کند. همچنین نااطمینانی در بازارهای جهانی و تداوم تحریم‌ها ممکن است عرضه کالاها را محدود کرده و قیمت‌ها را در بازار داخلی بالا ببرد.

خبر داغ:  حداقل حقوق ۱۴۰۵ چقدر است؟سناریوی سوم؛ جهش تورم تا ۷۸ درصد

در بدبینانه‌ترین سناریو، سطح تورم نقطه‌ای می‌تواند حتی از رقم ثبت‌شده در بهمن‌ماه نیز عبور کند و به حدود ۷۸ درصد برسد. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که جنگ تشدید شود و اختلال گسترده‌ای در واردات کالاهای اساسی ایجاد شود.

با این حال تحلیلگران معتقدند احتمال تحقق دو سناریوی اول بیشتر از سناریوی سوم است.

آخرین آمار تورم در ایران

بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به ۶۸٫۱ درصد رسیده است؛ رقمی که از بالاترین سطوح تورمی در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود.

کارشناسان عوامل مختلفی را در افزایش تورم موثر می‌دانند؛ از جمله نوسانات شدید نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی و پیامدهای اقتصادی جنگ.

در ماه‌های اخیر نیز چند شوک مهم اقتصادی و اجتماعی بر شرایط اقتصادی کشور تأثیر گذاشته‌اند؛ از جمله اعتراضات دی‌ماه، اصلاحات ارزی و جنگ دوم اسرائیل و آمریکا علیه ایران. ادامه این شرایط می‌تواند چشم‌انداز کسب‌وکارها، اشتغال و رشد اقتصادی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.