قیمت پنیر هم دلاری شد! / پنیر از سفره مردم حذف می‌شود

گزارش‌های میدانی از افزایش عجیب ۱۱۲ درصدی قیمت یک نوع پنیر در ده روز نشان می‌دهد بازار لبنیات عملا رها شده و نظارتی مؤثر بر آن وجود ندارد. تعلل شش‌ماهه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت نیز در اعلام قیمت‌های مصوب، عملاً مسیر را برای افزایش‌های پی‌درپی و خارج از ضابطه باز کرده است.نابسامانی قیمت‌ها؛ از سه جهش در دو ماه تا بی‌اعتنایی به قانونطبق داده‌های میدانی، برخی اقلام لبنی فقط طی دو ماه اخیر سه بار افزایش قیمت داشته‌اند. در مورد نمونه یادشده از پنیر نیز اختلاف قیمت ده‌روزه حدود ۳۰ هزار تومان است. این در حالی است که قانون صراحت دارد همزمان با افزایش نرخ شیر خام، قیمت چهار کالای اصلی لبنی—شیر کم‌چرب بطری، شیر کم‌چرب کیسه‌ای، ماست ۲.۵ کیلویی و پنیر ۴۰۰ گرمی UF—باید رسمی و مصوب اعلام شود. با وجود گذشت حدود شش ماه از افزایش قیمت شیر خام، هنوز نرخ‌های مصوب اعلام نشده و تولیدکنندگان چندین بار محصولات خود را گران کرده‌اند.سخنگوی انجمن صنایع لبنی با رد نظارت دولتی و این ادعا که «صنعت نیازی به متولی ندارد»، عملاً اعلام کرده که قیمت‌گذاری را خودشان تعیین می‌کنند—در حالی که این صنعت از شیر یارانه‌ای بهره می‌برد. تناقض بزرگ ماجرا اینجاست: محصولات تولیدشده با مواد اولیه یارانه‌ای، با قیمت‌های بالا و بدون قید و بند، روانه بازار داخلی می‌شوند و حتی آزادانه به بازارهای صادراتی نیز عرضه می‌گردند؛ آن هم با ارز آزاد و بدون تعهد بازگشت ارز به کشور.توپ در زمین چه کسی است؟انجمن لبنیات، گرانی‌ها را نتیجه تورم و وضعیت اقتصادی کشور می‌داند و هرگونه کاهش قیمت را منوط به ارزان شدن کالاهایی مثل مرغ و تخم‌مرغ اعلام کرده است. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که جهش‌های سنگین قیمتی لبنیات طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر اتفاق افتاده، و دستگاه‌های مسئول نیز طی نیم‌سال گذشته هیچ نرخ مصوبی اعلام نکرده‌اند.اظهارات تند و بی‌سابقه سخنگوی انجمن صنایع لبنی نقطه عطفی در بی‌اعتنایی به ضوابط قانونی به شمار می‌رود؛ زیرا در شرایطی صورت می‌گیرد که تولیدکنندگان از بودجه عمومی و یارانه شیر خام بهره می‌برند اما محصول نهایی را با قیمت دلخواه، بعضاً تا چند برابر، به فروش می‌رسانند.این وضعیت پرسشی مهم را مطرح می‌کند: چه قانونی اجازه می‌دهد کالاهایی که با یارانه مردم تولید شده‌اند، با قیمت آزاد به خارج صادر شوند و حتی ارز حاصل از آن به کشور بازنگردد؟ اکنون انتظار می‌رود ورود نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی، مسیر اصلاح را هموار کند و از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع شود.
منبع
اقتصادگلد