🌾 خبر خوش برای کشاورزان؛ نرخ‌گذاری گندم آینده خرید تضمینی مشخص شد

به گزارش صبح شنبه، روند نرخ‌گذاری گندم در سال زراعی ۱۴۰۵ با چالش‌ها و تصمیمات مهمی همراه بوده است. از تأخیر در اعلام نرخ رسمی تا نگرانی‌های کشاورزان درباره سود متعارف و پرداخت مطالبات، این مسیر پیچیده همچنان در کانون توجه فعالان بخش کشاورزی قرار دارد.

🧮 نرخ‌گذاری رسمی؛ مصوبه‌ای با قابلیت بازنگری

نرخ خرید تضمینی گندم که توسط شورای قیمت‌گذاری تصویب شده، به عنوان یک مصوبه رسمی تلقی می‌شود و در حالت عادی قابل تغییر نیست. با این حال، دستورالعمل اجرایی شورا مکانیزمی را در نظر گرفته که در شرایط خاص مانند افزایش تورم یا رشد هزینه‌های تولید، امکان بازنگری در نرخ را فراهم می‌سازد. تجربه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان داده که این تغییرات حتی پیش از فصل برداشت نیز ممکن بوده‌اند.

📌 مهلت قانونی اعلام نرخ: تا پایان تیرماه 📌 برنامه‌ریزی اولیه وزارت جهاد کشاورزی: اعلام نرخ تا بیستم تیر 📌 علت تأخیر: جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای ناشی از آن 📌 تصمیم نهایی: جلسه شورای قیمت‌گذاری در ۲۱ مهرماه

💰 نرخ خرید و دغدغه سود کشاورزان

نرخ اعلام‌شده برای سال زراعی ۱۴۰۵ بین ۲۷،۵۰۰ تا ۲۹،۵۰۰ تومان تعیین شده است. این نرخ مبنای خرید از فروردین‌ماه سال آینده در مناطق گرم کشور خواهد بود و عملیات خرید به مدت شش ماه ادامه خواهد داشت.

با این حال، محاسبات بخش خصوصی در کمیسیون‌های تخصصی شورای قیمت‌گذاری نشان می‌دهد که قیمت تمام‌شده تولید گندم بیش از ۳۰ هزار تومان است. این اختلاف باعث شده تا برخی فعالان بخش کشاورزی نسبت به عدم پوشش کامل هزینه‌ها و سود متعارف ابراز نگرانی کنند.

📊 جدول مقایسه نرخ‌ها و هزینه‌ها

⏳ تأخیر در پرداخت مطالبات؛ چالشی همیشگی

بر اساس قانون، دولت موظف است مطالبات کشاورزان را ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم پرداخت کند. در صورت تأخیر، باید جریمه دیرکرد بر اساس نرخ سود بانکی کوتاه‌مدت پرداخت شود. با وجود این الزام قانونی، تأخیرهایی در پرداخت مشاهده شده که نگرانی‌هایی را به همراه داشته است.

📌 نیاز مالی برای پرداخت مطالبات: ۱۶۰ همت 📌 میزان پرداخت‌شده: بیش از ۹۸٪ 📌 علت تأخیر باقی‌مانده: بلوکه شدن بخشی از مطالبات به دلیل بیمه فراگیر و پرخطر گندم

این تأخیرها باعث شده بخشی از گندم به جای فروش به دولت، به سمت دلالان و واسطه‌ها سوق پیدا کند که تهدیدی برای نظام خرید تضمینی محسوب می‌شود.

🛡️ مقابله با دلالان؛ خرید خرد و مستقیم

برای جلوگیری از نفوذ دلالان، شرکت بازرگانی دولتی (GTC) به عنوان مجری خرید و سازمان تعاون روستایی به عنوان مباشر خرید فعالیت می‌کنند. این سازمان حتی در مقیاس‌های کوچک (مثلاً ۵۰۰ کیلوگرم) از طریق اتحادیه‌های تعاونی روستایی اقدام به خرید می‌کند تا گندم خوراکی به سمت نهاده‌های دام و طیور نرود.

🔄 سیاست‌های جایگزین؛ عبور از خرید تضمینی سنتی

دولت به دنبال جایگزینی سیاست خرید تضمینی در بلندمدت است. دلیل اصلی این تصمیم، نیاز به نقدینگی بالا و تفاوت زیاد بین نرخ خرید گندم از کشاورز و نرخ فروش آرد به نانوایی‌هاست.

💡 راهکارهای پیشنهادی:

• 📈 معرفی گندم کشاورزان در بورس کالا
• 🏭 خرید مستقیم توسط صنف و صنعت (کارخانجات آرد و ماکارونی)
• 🧮 بررسی یارانه نان به عنوان چالش اصلی در تغییر سیاست

این تغییرات نیازمند تصمیم‌گیری‌های کلان و هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی است.

🧩 جمع‌بندی؛ نیاز به اجرای تعهدات

در پایان، آقای هاشمی از دولت و نهادهای مرتبط خواست تا قول‌های داده‌شده درباره تسهیلات سهل‌الوصول و تأمین نهاده‌ها را به موقع عملیاتی کنند. این اقدامات برای آغاز فصل زراعی با اطمینان خاطر توسط کشاورزان ضروری است.