پاداش ۳۰۰ میلیونی برای همه مردم ایران!

استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال (ماینر) در ایران عمدتاً به‌صورت غیرقانونی و تحت پوشش فعالیت‌های زیرزمینی انجام می‌شود و طبق گزارش‌ها، برای هر اطلاع‌رسانی درباره محل‌های استخراج غیرمجاز، پاداشی معادل ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بر اساس مقررات جاری، مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از ماینرها معادل سه برابر قیمت دستگاه ماینر تعیین شده است.

در بسیاری از کشورها مردم و کسب‌وکارها می‌توانند با پرداخت هزینه‌های مربوطه و پیچیدگی‌های مالیاتی مجوز فعالیت در زمینه استخراج رمز ارز را دریافت کنند و این فعالیت تحت نظارت قانونی انجام می‌شود. اما در ایران، به‌دلایل مختلف از جمله مقررات ناظر بر مصرف برق، سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های قانونی، فعالیت رسمی استخراج رمز ارز با موانعی روبه‌رو است و در نتیجه بخش بزرگی از استخراج به‌صورت زیرزمینی ادامه می‌یابد.

پیامدهای استخراج غیرمجاز در داخل کشور شامل فشار بر شبکه برق، افزایش احتمال وقوع خاموشی و ناپایداری شبکه، استفاده از انشعابات غیرمجاز و همچنین تبعات حقوقی برای دارندگان دستگاه‌هاست. مجازات سه‌برابری قیمت دستگاه به‌عنوان یکی از ابزارهای بازدارنده اعلام شده تا هم هزینه مالی تخلف را بالا ببرد و هم به کاهش انگیزه برای راه‌اندازی فارم‌های غیرمجاز کمک کند.

در کنار مجازات‌های مالی، مسئولان اجرای قانون با هدف شناسایی و مقابله با شبکه‌های استخراج غیرمجاز از مکانیزم‌هایی از جمله تشویق گزارش‌دهندگان استفاده می‌کنند؛ به‌طوری‌که گزارش هر محل استخراج غیرمجاز در گزارش‌های منتشرشده مشمول پاداشی با رقم قابل‌توجه اعلام شده است. این سازوکار تلاش دارد تا از طریق مشارکت مردمی، مراکز غیرمجاز را سریع‌تر شناسایی و با آن‌ها برخورد کند.

گزارش‌دهندگان و فعالان صنفی نسبت به اثربخشی این روش هشدار داده‌اند که پرداخت پاداش ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، از جمله احراز اصالت گزارش‌ها، سوءاستفاده از مکانیزم اطلاع‌رسانی برای منافع شخصی و خطرات امنیتی گزارش‌دهندگان. از سوی دیگر، مراجع نظارتی اعلام کرده‌اند که مقابله با استخراج غیرمجاز نیازمند اقدامات چندجانبه شامل اصلاح مقررات، تسهیل مسیر مجوزدهی برای فعالان قانونی و ارتقای نظارت بر مصرف برق است.

در نهایت کارشناسان هشدار می‌دهند که تا زمانی که یک چارچوب شفاف و عملیاتی برای استخراج قانونی رمز ارزها تدوین نشود و تا زمانی که مشکلات مربوط به تأمین برق، تعرفه‌ها و سازوکارهای مالی حل نگردد، بخش قابل‌توجهی از استخراج در بستر زیرزمینی باقی خواهد ماند و برخوردهای قهری صرف به‌تنهایی نمی‌تواند این پدیده را مهار کند.