بازنشستگان بخواننذ؛📌 افزایش مجدد حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ منتفی شد | وزیر تعاون تکلیف را مشخص کرد

به گزارش صبح شنبه،در حالی که طی ماه‌های گذشته گروه‌های کارگری و بازنشستگی بارها خواستار اصلاح دوباره حقوق در نیمه دوم سال شده بودند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهاراتی رسمی اعلام کرد که دولت برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق در سال ۱۴۰۴ ندارد. این خبر، واکنش‌های گسترده‌ای در میان بازنشستگان و فعالان حوزه کارگری به‌دنبال داشته و بار دیگر موضوع فاصله درآمد و هزینه خانوارها را به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگردانده است.

🧠 اظهارات وزیر کار درباره وضعیت معیشتی و تورم

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک نشست استانی با اشاره به شرایط نامطلوب بازار کار کشور از نظر تورم و بیکاری، تأکید کرد:

«افزایش ۴۵ درصدی مزد کارگران و رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال جاری اگرچه گامی برای بهبود معیشت بوده، اما نتوانسته فاصله دستمزدها با سبد هزینه خانوار را کاهش دهد.»

او با اشاره به رشد مداوم قیمت‌ها، افزود:

«سبد معیشت خانوار به مراتب بزرگ‌تر از حقوق دریافتی است و حتی با افزایش‌های اخیر نیز این فاصله جبران نمی‌شود.»

📊 جدول مقایسه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴

📋 جزئیات مزایای پرداختی به بازنشستگان در سال جاری

بر اساس مصوبات سال ۱۴۰۴، علاوه بر افزایش حقوق، برخی مزایای جانبی نیز برای بازنشستگان حداقل‌بگیر در نظر گرفته شده است:

این مبالغ به‌صورت ماهانه به حقوق بازنشستگان اضافه شده و بخشی از هزینه‌های جاری خانوار را پوشش می‌دهد.

📣 واکنش گروه‌های کارگری و بازنشستگی به اظهارات وزیر

در ماه‌های اخیر، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی بارها خواستار اصلاح مجدد حقوق در نیمه دوم سال شده بودند. آن‌ها با استناد به تورم بالا، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید، معتقد بودند که افزایش حقوق در ابتدای سال کافی نبوده و باید در نیمه دوم سال نیز بازنگری شود.

با این حال، اظهارات اخیر وزیر کار نشان داد که چنین مطالبه‌ای در سال جاری با پاسخ منفی دولت مواجه شده است.

🔍 دلایل مخالفت دولت با افزایش مجدد حقوق

وزیر تعاون در سخنان خود به دلایل اقتصادی مخالفت با افزایش مجدد حقوق اشاره کرد:

• فشار تورمی بر بنگاه‌های اقتصادی
• عدم توان مالی دولت برای تأمین منابع جدید
• نگرانی از افزایش نقدینگی و تشدید تورم
• عدم تأثیر ملموس افزایش حقوق بر کاهش فاصله معیشتی

✅ مزایا و معایب افزایش حقوق در نیمه دوم سال

🗣️ تحلیل کارشناسان اقتصادی

کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق در شرایط تورمی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما در بلندمدت ممکن است منجر به افزایش نقدینگی و تشدید تورم شود. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که دولت به‌جای افزایش حقوق، سیاست‌های حمایتی هدفمند مانند یارانه کالاهای اساسی، بیمه درمانی و تسهیلات رفاهی را در دستور کار قرار دهد.

📆 چشم‌انداز حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال

با توجه به اعلام رسمی وزیر کار، افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ منتفی است. بنابراین، بازنشستگان باید با همان حقوق و مزایای فعلی، برنامه‌ریزی مالی خود را انجام دهند. البته برخی نهادهای حمایتی مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ممکن است طرح‌های رفاهی مکملی را در ماه‌های آینده ارائه دهند.