قیمت جدید اجاره یک خانه ۶۰ متری در تهران چقدر است؟

بررسی‌های تازه از بازار اجاره مسکن در کنار شاخص‌های درآمدی نشان می‌دهد فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه اجاره در سال ۱۴۰۴ به سطحی نگران‌کننده رسیده است؛ به‌گونه‌ای که برای بخش بزرگی از مستأجران شهری، پرداخت اجاره‌بها عملاً معادل مصرف بخش عمده یا حتی تمام درآمد ماهانه شده و همین وضعیت، هشدار «فقر مسکن» را بلندتر از گذشته به صدا درآورده است.برآوردهای میدانی از بازار اجاره تهران حاکی از آن است که میانگین اجاره ماهانه یک واحد ۶۰ تا ۷۰ متری در مناطق متوسط شهر، به محدوده ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که حداقل دستمزد مصوب کارگران در سال ۱۴۰۴، حتی با در نظر گرفتن مزایا، فاصله قابل‌توجهی با این ارقام دارد و تناسب سنتی میان «درآمد خانوار» و «هزینه سرپناه» عملاً از میان رفته است.اگر حداقل دستمزد ماهانه را مبنا قرار دهیم، یک خانوار کارگری برای اجاره یک واحد معمولی در تهران ناچار است بیش از یک حقوق کامل خود را صرف اجاره‌بها کند. این نسبت در برخی مناطق حاشیه‌ای به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد می‌رسد، اما حتی چنین سهمی نیز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.بر اساس معیارهای بین‌المللی، زمانی که سهم اجاره از درآمد خانوار از ۳۰ درصد فراتر می‌رود، خانوار وارد محدوده «فشار مسکن» می‌شود. داده‌های موجود نشان می‌دهد بخش بزرگی از مستأجران ایرانی نه‌تنها از این مرز عبور کرده‌اند، بلکه در مواردی با سهمی بالاتر از ۶۰ درصد درآمد، عملاً در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند.اجاره؛ بلعنده حقوق ماهانهدر کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان، سرعت رشد اجاره‌بها از افزایش دستمزدها پیشی گرفته است. این نابرابری باعث شده حتی افزایش‌های سالانه حقوق نیز نتواند قدرت خرید مستأجران را ترمیم کند و شکاف میان درآمد و هزینه مسکن هر سال عمیق‌تر شود.بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از خانوارها برای جبران این فاصله، به کوچ اجباری به مناطق ارزان‌تر یا کاهش متراژ واحد مسکونی روی آورده‌اند. این جابه‌جایی‌ها اغلب با افزایش هزینه رفت‌وآمد، افت کیفیت زندگی و تشدید فشارهای اجتماعی همراه است.در دهک‌های پایین درآمدی، وضعیت بحرانی‌تر به نظر می‌رسد. در این گروه‌ها، اجاره مسکن گاهی به دو برابر توان منطقی پرداخت خانوار می‌رسد و نتیجه آن، افزایش هم‌خانگی، اجاره اتاق و حتی بازگشت پدیده سکونت چند خانوار در یک واحد مسکونی است.دهک‌های پایین؛ قربانیان اصلی بازار اجارهداده‌ها نشان می‌دهد دهک‌های اول تا سوم درآمدی بیشترین فشار ناشی از اجاره را تحمل می‌کنند. برای این خانوارها، پرداخت اجاره به معنای حذف یا کاهش هزینه‌های ضروری مانند تغذیه، درمان و آموزش است؛ تصمیم‌هایی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بلندمدت به همراه دارد.در دهک‌های میانی نیز شرایط چندان مطلوب نیست. هرچند این گروه‌ها توان پرداخت بیشتری دارند، اما رشد سریع اجاره‌بها باعث شده پس‌انداز خانوار عملاً به صفر نزدیک شود و امنیت اقتصادی آن‌ها به‌شدت کاهش یابد؛ مسئله‌ای که خطر سقوط به فقر را در سال‌های آینده افزایش می‌دهد.زنگ خطر فقر مسکنکارشناسان معتقدند تداوم این روند، بازار کار را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ چراکه نیروی کار برای یافتن اجاره ارزان‌تر ناچار به دور شدن از مراکز اشتغال یا حتی تغییر شهر محل کار خود می‌شود؛ پدیده‌ای که در نهایت بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد.جمع‌بندی آمارها و شواهد میدانی نشان می‌دهد بازار اجاره مسکن در ایران وارد مرحله‌ای حساس شده است؛ مرحله‌ای که بدون مداخله مؤثر سیاست‌گذار، شکاف میان دستمزد و اجاره هر سال عمیق‌تر خواهد شد. اگر سهم اجاره از درآمد خانوار مهار نشود، «فقر مسکن» از یک هشدار کارشناسی به واقعیتی فراگیر در زندگی شهری تبدیل می‌شود؛ واقعیتی که هزینه‌های آن فراتر از بازار مسکن، کل اقتصاد و جامعه را درگیر خواهد کرد.
منبع
گسترش نیوز